به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی شامگاه شنبه در دومین جلسه کمیته برنامهریزی دامغان طی سال ۹۹ به میزبانی فرمانداری، با بیان اینکه فهرست اموال مازاد دستگاههای اجرایی شهرستان تهیه و در شورای توسعه و برنامه ریزی استان سمنان درباره آنها تصمیمگیری شود، ابراز کرد: پروژههای که نیاز به ردیف بودجه دارند با توافق مدیران شهرستان از طریق دولت و وزارتخانههای مربوطه برای تخصیص و جذب آن پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ کل کشور ۹۵.۵ درصد آن را ملی و ۴.۵ درصد دیگر آن بودجه استانی تشکیل داده است، ابراز کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با تعامل و برقراری ارتباط با مدیران کل استانی و الویت بندی در جذب بودجه سال ۹۹ برای شهرستان دامغان تلاش کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مدیران دستگاههای اجرایی با توجه به حیطه و مسئولیت خود که در اختیار دارند باید برای انجام و تکمیل پروژهها و طرحها خود پیگیری کنند، افزود: با توجه به مشکلات موجود اقتصادی در جامعه نگاه مدیران باید به سمت جذب بودجه ملی باشد و بودجه استانی رقمی نیست که وقت خود را معطوف به آن کنند.
علیزاده تصریح کرد: ارزیابی و ماندگاری هر مدیر دستگاه اجرایی به این است که این مدیر در پیگیری و جذب بودجه ملی و سرازیر کردن آن به شهرستان چه میزان موفق بوده است و بر این اساس به مدیر دستگاه اجرایی امتیاز و نمره داد.
نماینده دامغان در خانه ملت با تاکید بر اینکه فرماندار باید رقم و میزان بودجه سال ۹۹ هر یک از دستگاههای اجرایی را به مدیران آن دستگاه ابلاغ کند، اظهار داشت: با مشخص شدن لیست بودجه ملی برای دستگاههای اجرایی مدیر آن دستگاه باید آن بودجه را به شهرستان وارد کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جلسه کمیته برنامهریزی دامغان در خصوص توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال ۹۹ بین دستگاههای اجرایی و رصد اشتغال سال ۹۸ با حضور فرماندار و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان بحث قرار گرفت.
نظر شما